به نقل از «قدس آنلاین»

اظهارات کذب رییس اتحادیه املاک مشهد توسط قاضی پرونده فاش شد 

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۶۴۵۹

به گزارش قدس خراسان، در پی پلمب یک واحد بنگاه مسکن در شهر مشهد که در خبرها عنوان شد متعلق به رییس اتحادیه املاک است، این شخص در مصاحبه با برخی رسانه‌ها خبر را تکذیب و مدعی شد انتقال دفتر املاک به محلی دیگر به صورت خود خواسته صورت گرفته و اساسا تخلفی رخ نداده که منجر به پلمب شده باشد. برای روشن شدن مطلب با قاضی این پرونده در تعزیرات حکومتی خراسان رضوی گفت‌وگو کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

قاضی امید جلیلی تقویان در گفتگو با خبرنگار قدس خراسان عنوان کرد: برخلاف چیزی که رئیس اتحادیه املاک مشهد اعلام کرده مبنی بر اینکه واحد بنگاه املاکی که پلمب شده متعلق به او نیست و رسانه‌ها را بخاطر انتشار این خبر زیر سوال برده است، جهت اطلاع افکار عمومی و مردم اعلام می‌کنیم این واحد متعلق به رییس اتحادیه املاک مشهد است. 

رییس شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات املاک و مسکن مشهد تخلفات این واحد صنفی که متعلق به رییس اتحادیه املاک مشهد است را شامل عدم رعایت مقررات صنفی از جمله نداشتن قولنامه هولوگرام دار، نصب نکردن نرخ نامه مصوب اتحادیه املاک در معرض دید عموم بوده و ارائه ندادن فاکتور یا در واقع نسخه دوم قولنامه برشمرد و افزود: پس از احراز این تخلفات، واحد مذکور، پلمپ و پرده نصب شد. 

وی با تاکید بر اینکه در برخورد با تخلفات اصناف، هیچ تبعیضی بین برخورد با واحدهایی که اعضای این اتحادیه هستند با واحدی که مسئولش رئیس اتحادیه است وجود ندارد، گفت: با توجه به اینکه باید روسای اتحادیه ها الگو و نمونه برای اعضای اتحادیه باشند، لذا طبق قانون و بر اساس توقع و مطالبه‌ای که مردم دارند، برخورد با روسای متخلف در اتحادیه ها شدیدتر و با حدت بیشتری صورت می‌گیرد. 

جلیلی تقویان یادآور شد: در تاریخ ۲۹ آبان امسال بود بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، طی گشت مشترکی که با حضو نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله فرمانداری، مسکن و شهرسازی، اتحادیه املاک، اتاق اصناف و سازمان صنعت معدن و اماکن برگزار شد، این واحد بخاطر تخلفات عنوان شده در بالا، پلمب شد. 

«اگر این فرد متخلف بوده و باید بنگاهش پلمب شود، چرا الان در دفتر دیگرش مشغول به کار است؟» سوالی که قاضی شعبه ویژه تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به آن گفت: بر اساس مقررات اتحادیه، داشتن نمایندگی و شعبه دیگر برای دفاتر املاک به این شکل  منعی ندارد و گویا این فرد سه واحد بنگاه املاک در نقاط مختلف شهر دارد، بر اساس قانون، ما وقتی به یک واحد صنفی مراجعه میکنیم و مشخص می‌شود متخلف است باید برخورد کنیم ممکن است در واحدهای دیگری که متعلق به این فرد است اینگونه تخلفات از طرف مباشری که در آنجا مشغول است، وجود نداشته باشد. 

جلیلی تقویان ابراز کرد: پرونده این واحد متخلف الان در شعبه ویژه تخلفات مسکن و املاک مشهد در حال رسیدگی است و اگر چه این فرد اظهارات متناقضی داشته دال بر اینکه این واحد به وی متعلق نیست ولی در شعبه اصالت نام برده اخذ شده و پروانه کسب و کلیه مدارک در پرونده موجود است و نشان میدهد واحد مذکور متعلق به شخص رییس اتحادیه است. 

خبرنگار: معصومه مومنیان

معصومه مؤمنیان

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: رئیس اتحادیه املاک پلمب املاک اتحادیه املاک مشهد رییس اتحادیه املاک بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۶۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان : اداره کل زندان‌ها از حساب شهرداری ۹۰۰ میلیون برداشت با آنکه به شهرداری بدهکار است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،مهدی خراسانیان عصر سه‌شنبه، یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۳ در جلسه رسمی ۲۴۷ شورای شهر در خصوص پرونده‌های مربوط به شهرداری و ارداه کل زندان‌ها خطاب به دادگستری پرسید: چرا باید با پرونده های که مربوط به شهرداری است اینگونه برخورد شود؟ اداره کل زندان ها زیر مجموعه دادگستری است، در پرونده هایی که به شهرداری بدهکار می شوند و یا در پرونده ای از شهرداری طلبکار هستند ؛ به صراحت های قانونی در دفاعیات توجهی نمی شود و بدهی انها به صفر میل می کند و طلب انها چند برابر می شود !!

وی با تبریک به جناب حجت الاسلام محمدصادق اکبری رئیس جدید دادگستری استان سمنان اظهار داشت: ما به نحوره صدور رای که قابل خدشه است نقد داریم؛ چگونه در پرونده های مربوط به اداره زندان ها و شهرداری، به صراحت قانونی در لوایح دفاع توجه نشده است؟ به رای های صادر شده خدشه وارد است و متقن نیست.

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر بیان کرد: ما مسیر و راه اعتراض به آرا در بدوی و تجدید نظر را می دانیم اما چرا پرونده موضوع ۲۴ میلیارد تومان بدهی اداره کل زندانها که بعد تجدید نظر درخواست ۴۷۷ شده اما بیش از یک سال است که پاسخ نمی دهند . ما باید جوابگوی تمام شهروندان سمنان باشیم زیرا این اموال برای مردم است.

وی تاکید کرد: نقدی که داریم این است: برخوردها سفارشی است و بر همین اساس رای صادر می شود؛ مطالبات شهرداری و محکومیت های شهرداری اموال مردم است و وظیفه ما محافظت از اموال مردم است . اینکه قضات به صراحت قانون توجه نمی کنند و جای تاسف دارد. در شورا و شهرداری ما حافظ منافع و اموال مردم هستیم و وظیفه قانونی ما است مردم در جریان روند اتفاقات بر اموال خودشان باشند و ما وکیل مردم هستیم در اموال آنها .

خراسانیان با نقد بر نحوه رای، ادامه داد: چرا در آرایی که صادر می‌شود به نظر کارشناسان حقوقی و اشارات به صراحت های قانونی توجه نمی‌شود و عکس آن رخ می دهد؟

رئیس شورای شهر سمنان بیان کرد: ادله باید در رای دادن ؛ متقن و قابل دفاع باشه اما در آرایی که صادر می شه به متقن بودن آن توجه نمی‌شود .
در کمیسیون ماده ۷۷ کارشناسان ما دفاع می کنند و در دفاعی که دوستان ما انجام می دن، اداره کل زندان ها ۲۴ میلیارد تومان محکوم می‌شود ولی در ادامه پس از رفتن به بدوی در نهایت به ۶۰۰ میلیون می‌رسد!!!، با استناد به قانونی که صراحتا چیز دیگری است که در بحث تفکیک اراضی دولتی، در تبصره ۱ ماده ۱۱ با این ادله، کارشناسان حقوقی ما دفاع کردند و سپس کارشناس های منتخب دادگاه هم نظر دوستان حقوقی شهرداری را تایید کرد ند ولی قاضی به هنگام رای؛ علی رغم تایید نظر کارشناسان رسمی دادگستری ، استناد می کنه به تبصره ماده ۱۱ زمین شهری که گفته شده: تطبیق بخش های تفکیک برای اراضی دولتی و شهرسازی و اراضی دولتی با طرح جامع بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و قاضی می گوید پول باید به وزارت راه و شهرسازی تعلق بگیرد در صورتی که به صراحت گفته شده تنها تطبیق" تفکیک با طرح جامع شهری از وظایف راه و شهرسازی است .

خراسانیان با اشاره به چند نکته از سخنان مقام معظم رهبری در نشست ایشان با قضات در هفته قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: حضرت آقا در آن جلسه فرمودند به قدرت‌ها از دو ناحیه ضربه می خورد، اول ناحیه سو استفاده از قدرت و دیگری ناحیه عدم استفاده از قدرت و ایشان در بحث دانش قضایی به ضعیف بودن و متقن نبودن برخی از آرا تذکر داد.

وی تشریح کرد: ارزش افزوده ناشی از طرح های عمرانی ما طبق تعرفه مصوب شهرداری به فرمانداری می رود و محلی تایید می شود اما این هم قاضی رد می کند، یعنی صراحت قانونی از سوی قاضی رد می شود. ۲۴ میلیارد را به ۶۰۰ میبیون تومن کاهش می دهند و زمانی که به تجدید نظر اعتراض می کنیم ، آن ادله ای که به آن خدشه وارد است و متقن نیست ، تایید می شود.
از طرفی دیگر در پرونده ای، شهرداری صراحت قانونی بر ممنوعیت در بخشودگی عوارض دارد اما قاضی رای به رایگان بودن آن می دهد!!! ما صراحت قانونی داریم که رایگان بودن آن ممنوع است.

رئیس شورای اسلامی شهر سمنان از ریاست دادگستری استان سمنان خواستار قضاوت از سوی قاضی های بی طرف در این مورد شد .

46

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901854